مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص ممنوعیت واردات خودرو بیان کرد که انتظار می‌رفت پس از ممنوعیت واردات خودرو، به این موضوع ورود جدی صورت گیرد، اما شاهد آن هستیم که در این زمینه طرح‌ها و برنامه‌های ارائه می‌شود که ارتباطی با واقعیت‌های اقتصادی کشور ندارد و به نتیجه نخواهد رسید.

به گزارش پایگاه خبری اتومبیل فارسی به نقل از اقتصاد آنلاین، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه درباره طرح مجلس برای واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی گفت: «موانع جدی برای تبدیل شدن این طرح به قانون وجود دارد و حتی در صورت قانون شدن، این طرح بدون نتیجه خواهد بود.»

مهدی دادفر افزود: «یکی از موانع قانونی واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، ممنوعیت واردات خودرو به سرزمین اصلی با عمر بیش از یک سال است. با توجه به اینکه در 3 سال گذشته خودرویی وارد کشور نشده و عمر خودروهای موجود در این مناطق بیش از سه سال است و بر اساس قانون امکان وارد شدن به سرزمین اصلی وجود ندارد.»

وی در ادامه با بیان اینکه ایراد دوم به قانون مناطق آزاد است، گفت: «در این مناطق نیز خودروها امکان پنج سال فعالیت دارند و با توجه به اینکه در سه سال گذشته خودرو جدیدی وارد نشده، باید این قانون نیز اصلاح شود تا صرفا امکان فعالیت خودروها در این مناطق وجود داشته باشد و این صرف نظر از وارد شدن خودروها به سرزمین اصلی یا وارد نشدن آن‌ها می‌شود.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص ایراد سوم بیان داشت: «اینکه توقع داشته باشیم شرکتی که خودرو را وارد نکرده و خودرو از صفر به کارکرده تبدیل شده و اکنون می‌خواهد از مناطق آزاد خارج شود را گارانتی کند بر خلاف منطق اقتصادی است و قطعا شرکتی مسئولیت گارانتی این خودروها را بر عهده نخواهد گرفت.»

دادفر در ادامه بیان داشت: «قطعا در این طرح دولت اقدام به دریافت عوارض و تعرفه‌های گمرکی خواهد کرد. تعرفه‌های برخی از خودروها به بیش از 90 درصد رسیده و اگر به آن مالیات و سایر عوارض را نیز اضافه کنیم، قیمت تمام شده این خودروها بیشتر از قیمت بازار خواهد شد.»

وی با تاکید بر کمبود عرضه خودرو در مناطق آزاد گفت: «اینکه بخواهیم از بازاری که خود با کمبود عرضه خودرو مواجه است، خودرو را خارج و به بازار دیگر عرضه کنیم کاری نشدنی است. حتی در صورت اجرای آن تعداد این خودروها بسیار ناچیز خواهد بود و نیاز سرزمین اصلی را رفع نخواهد کرد.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه اظهار داشت: «در چنین شرایطی منطق حکم می کند که فرد صاحب خودرو در مناطق آزاد از دارایی خود در همانجا استفاده کند و با دریافت مجوز تردد موقت به سرزمین اصلی کشور هم سفر کند تا بخواهد خودرو را با قیمتی بالاتر ترخیص کند. حتی اگر این برنامه اجرایی شود نه تنها به وضعیت بازار کمکی نخواهد کرد، حتی به افزایش قیمت خودروهای خارجی منجر می‌شود.»

دادفر در پایان تصریح کرد: «موضوع ممنوعیت واردات خودرو با این برنامه های جزئی رفع نخواهد شد. از سال‌ها قبل برای واردات خودرو بدون نیاز به انتقال ارز راهکارهای متفاوتی ارائه شد، اما متاسفانه این طرح‌ها نادیده گرفته شد. برای رفع این مشکل باید راهکارهای کلان ارائه شود، وگرنه گره بازار خودرو با این برنامه‌ها باز نخواهد شد.»