واردات خودرو به ایران در این چهار دهه اخیر هیچ‌گاه بدون دغدغه نبوده است. در روزهای اوج تولید و واردات در سال‌های دهه 80 که بازار خودرو کشور روزهای خوشش را می‌گذراند، ناگهان مسیر تغییر کرد و واردات بسته شد. این روند در سال‌های دهه 90 نیز با مدلی دیگر ولی با همان شکل و شمایل تکرار شد و اکنون در آخرین روزهای تابستان 1404، واردات خودرو بعد از دو سال و اندی تلاش دوباره در روزهای بحرانی قرارگرفته است. عدم تخصیص ارز، بلاتکلیفی در ثبت سفارش و قوانین پیچیده و بعضاً دست و پاگیر گمرکی باعث شده تا واردات خودرو به ایران تبدیل به یک معمای غیرقابل‌حل شود.

بحران واردات

بازار واردات خودرو در ایران روزهای پرالتهابی را پشت سر می‌گذارد. به گفته فعالان این حوزه، تأخیر طولانی در تخصیص ارز و مشکلات ثبت سفارش باعث شده بسیاری از شرکت‌های واردکننده در آستانه توقف فعالیت قرار بگیرند. این بحران نه‌تنها شرکت‌های واردکننده را تهدید می‌کند، بلکه خطر بیکاری گسترده کارکنان و آسیب به صنایع جانبی نظیر قطعات و خدمات پس از فروش را نیز به همراه دارد.

واردات خودرو در ایران؛ آمار پنج‌ماهه نخست سال

طبق آمار رسمی گمرک، در پنج‌ماهه نخست سال جاری ۱۹٬۵۸۶ دستگاه خودرو باارزشی حدود ۴۳۲ میلیون دلار وارد کشور شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، واردات تنها ۱۵٬۵۰۴ دستگاه و ارزش آن حدود ۳۱۷٫۴ میلیون دلار بود. این آمار نشان می‌دهد تقاضا برای خودروهای وارداتی همچنان وجود دارد، اما مشکلات ارزی و توقف بیش از ۸٬۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرک زنگ خطری برای فعالان این صنعت است.

شرکت‌های واردکننده در معرض آسیب جدی

به گفته هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در نشست اخیر انجمن واردکنندگان: «زمان تخصیص ارز از چهار تا شش ماه گذشته عبور کرده و اکنون حتی بیش از شش ماه طول می‌کشد. این موضوع ثبت سفارش‌های فعالان بازار را باطل می‌کند و موجب زیان مالی شدید می‌شود.»

از میان حدود ۲۷۰ شرکت متقاضی مجوز واردات، تنها ۱۳۰ تا ۱۴۰ شرکت موفق به اخذ مجوز شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که شرکت‌های کوچک‌تر و تازه‌وارد عملاً از رقابت کنار گذاشته می‌شوند و تنها شرکت‌های بزرگ با سرمایه بالا امکان ادامه فعالیت دارند.

بحران بیکاری در صنعت واردات خودرو

کاهش واردات به معنای کاهش نیاز به نیروهای فروش، لجستیک، ترخیص گمرکی و خدمات پس از فروش است. به گفته انجمن واردکنندگان، در صورت تداوم این روند، صدها شغل مستقیم و غیرمستقیم در معرض خطر قرار می‌گیرد. این مسئله علاوه بر فشار اقتصادی، باعث فرار نیروی کار متخصص از صنعت خودرو و کاهش سرمایه انسانی خواهد شد.

زنجیره تأمین قطعات در آستانه فروپاشی

مشکلات ارزی فقط به واردات خودرو محدود نمی‌شود. واردکنندگان قطعات یدکی نیز با صف انتظار ۱۸۰ تا ۲۰۰ روزه برای دریافت ارز مواجه هستند. نتیجه این تأخیرها کمبود قطعه در نمایندگی‌ها، طولانی شدن زمان تعمیرات و افزایش نارضایتی مشتریان است. این وضعیت حتی می‌تواند خطوط تولید برخی قطعه سازان داخلی را متوقف کند و سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش دهد.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

کاهش عرضه خودروهای وارداتی و قطعات یدکی اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و ممکن است بازار خودرو را با نوسانات شدید مواجه کند. کارشناسان هشدار می‌دهند این روند به «اثر شلاقی» در زنجیره تأمین منجر می‌شود؛ به این معنا که شوک عرضه و تقاضا به‌صورت بزرگ‌نمایی شده در بازار منعکس می‌شود و بازگشت ثبات را دشوارتر می‌کند.

راهکارهای پیشنهادی برای نجات بازار واردات خودرو

کارشناسان صنعت خودرو چند راهکار کلیدی را برای خروج از این بحران پیشنهاد می‌کنند که با شفاف‌سازی زمان تخصیص ارز مسئله تا حدودی مرتفع خواهد شد. دولت می‌تواند مهلت ۳۰ تا ۶۰ روزه برای تخصیص ارز پس از ثبت سفارش تعیین کند تا هزینه‌های مالی شرکت‌ها کاهش یابد.

از سوی دیگر اولویت‌دهی به قطعات یدکی با تخصیص سریع‌تر ارز به این حوزه می‌تواند شبکه خدمات پس از فروش را از بحران خارج کند و اعتماد مشتریان را حفظ کند.

تسریع در صدور مجوزها نیز اقدامی مهم برای کاهش دادن زمان اقدام تا عمل خواهد بود. کوتاه شدن فرآیند تعیین ارزش دلاری خودروها و صدور مجوز واردات برای مدل‌های جدید از ۴ ماه به کمتر از ۱ ماه می‌تواند جریان واردات را روان کند.

از جهت دیگر اصلاح نظام تعرفه‌ای با روش تعرفه‌ گذاری منطقی و رقابتی می‌تواند به‌سرعت بخشیدن روند واردات کمک کند. تعرفه‌های پلکانی باید طوری طراحی شوند که هم از تولید داخلی حمایت کنند و هم مانع ورود خودروهای باکیفیت نشوند.

جمع‌بندی

سال گذشته که مهدی ضیغمی مدیر پروژه واردات خودرو از کاهش دادن سقف تخصیص ارز برای واردات خودرو از 3 به 2 میلیارد یورو صحبت کرد، انتقادات زیادی به این اقدام وارد شد اما در همان زمان تحلیلگران می‌گفتند اگر دولت بتواند روند تخصیص ارز را تسریع ببخشد، با همان سقف کاهش‌یافته در سال 1404 تعداد خودروها بیشتری نسبت به 1403 به بازار وارد خواهد شد. نگاه به آمار 5 ماهه واردات و نیم‌نگاه دیگر به آمار 5 ماهه تولید نشان می‌دهد مشکل اقتصاد فراتر از آن چیزی است که حتی به نظر می‌آید. شرکت‌های تولیدکننده و واردات کننده همگی در صف تخصیص ارز نشسته‌اند و دولت هم در شرایط کنونی و بعد از جنگ قطعاً دغدغه‌های مهم‌تری نسبت به واردات خودرو به کشور دارد اما با توجه به اینکه واردات یک قانون مصوب شده است انگار دولت در یک رودربایستی قانونی قرارگرفته تا مستقیماً برای بستن واردات وارد عمل نشود. واردات خودرو در نیم سال اول 1404 نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل شدت گرفته اما شرکت‌ها روزبه‌روز با دغدغه‌های مالی و اعتباری بزرگ‌تری مواجه می‌شوند. تغییر نظام تعرفه‌ای، تغییر روند محاسبه دیون دولتی و گمرکی و از همه مهم‌تر روند نامنظم ثبت سفارش و در آخر هم پروسه متوقف‌شده و سکته‌دار تخصیص ارز باعث شده تا شرکت‌ها حتی برای برنامه‌ریزی میان‌مدت هم تحلیل درستی نداشته باشند.

ادامه این روند می‌تواند به تعطیلی شرکت‌های واردکننده، بیکاری گسترده و افزایش قیمت خودرو و قطعات منجر شود. کارشناسان معتقدند اگر سیاست‌گذاران با برنامه‌ریزی شفاف و حمایت هدفمند وارد عمل شوند، واردات خودرو می‌تواند نقش مهمی در ایجاد رقابت سالم، کاهش قیمت‌ها و بهبود کیفیت خدمات پس از فروش ایفا کند.