جدید ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تورم مصرفکننده در دیماه امسال نشان میدهد بازار خودرو وارد مرحلهای نگرانکننده شده است؛ مرحلهای که در آن نهتنها خرید خودرو برای بخش بزرگی از جامعه ناممکن شده، بلکه حتی نگهداری از خودروهای موجود نیز به چالشی جدی برای خانوارها تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، تورم ماهانه «خرید وسایل نقلیه» در دیماه به ۱۰ درصد رسیده است. اگرچه این رقم در مقایسه با آذرماه اندکی کاهش نشان میدهد، اما همچنان در سطحی بسیار بالا قرار دارد و بیانگر تداوم موج افزایشی قیمت خودرو است؛ موجی که از آذر آغاز شد و در دی تثبیت شد. به بیان دیگر، افت جزئی تورم ماهانه بههیچوجه به معنای کاهش فشار قیمتی نیست.
جهش کمسابقه تورم نقطهبهنقطه خودرو
نگاهی به تورم نقطهبهنقطه خرید خودرو تصویر نگرانکنندهتری ارائه میدهد. این شاخص در دیماه به ۵۹.۴ درصد رسیده؛ در حالی که در آذرماه ۳۸.۳ درصد بود. چنین افزایشی نشان میدهد قیمت خودرو نسبت به دی سال گذشته با شتابی کمسابقه رشد کرده است. تورم سالانه این بخش نیز به حدود ۳۰ درصد رسیده و تأیید میکند که روند صعودی قیمتها همچنان ادامه دارد.
عدم اطمینان، ارز و انتظارات تورمی؛ مثلث فشار بر بازار خودرو
کارشناسان سه عامل اصلی را در شکلگیری این وضعیت مؤثر میدانند. نخست، افزایش نااطمینانیهای اقتصادی و اجتماعی که از ماه گذشته شدت گرفت و ریسک بازارها را بالا برد. دوم، رشد انتظارات تورمی که باعث شد بسیاری از فعالان بازار و مصرفکنندگان افزایش بیشتر قیمت خودرو در آینده را قطعی بدانند. سومین عامل نیز جهش نرخ ارز است؛ بهطوریکه قیمت دلار در بازار آزاد طی دیماه رشد محسوسی را تجربه کرد و همین موضوع مستقیماً هزینه تولید و قیمت خودرو را تحت تأثیر قرار داد.
بازار در رکود، قیمتها در صعود
با وجود افزایش شدید قیمتها، بازار خودرو همزمان در رکود بهسر میبرد. فعالان بازار میگویند عرضه وجود دارد، اما خریدار نه. معاملات در آذر و دی بهشدت کاهش یافته و عملاً تقاضای مؤثر از بازار خارج شده است. با این حال، رکود نتوانسته مانع افزایش قیمتها شود و بازار با پدیده «رکود تورمی» مواجه است.
نگهداری خودرو هم از توان خانوارها خارج شد
فشار تورمی تنها به خرید خودرو محدود نمانده و بخش «استفاده از وسایل حملونقل شخصی» نیز با رشد قابل توجه هزینهها روبهرو شده است. تورم ماهانه این بخش در دیماه به ۴.۹ درصد رسید؛ رقمی که در آذر ۲.۴ درصد بود. تورم نقطهبهنقطه استفاده از خودرو نیز ۴۱.۵ درصد و تورم سالانه آن ۳۲.۵ درصد ثبت شده است.
این ارقام نشان میدهد هزینههایی مانند تعمیرات، قطعات یدکی و خدمات جانبی با سرعت بالایی در حال افزایش هستند. در بازار لوازم یدکی نیز شرایط مشابهی حاکم است؛ قیمت برخی قطعات طی دیماه تا ۳۰ درصد افزایش یافته و در برخی موارد مانند گیربکس، رشد قیمت حتی به ۶۰ درصد رسیده است. در کنار گرانی، نبود اطمینان از اصالت قطعات و گسترش کالای قاچاق، مشکلات این بازار را دوچندان کرده است.
حملونقل عمومی؛ آخرین گزینهای که ارزان نماند
در شرایطی که بسیاری از خانوارها ناچار به کنار گذاشتن خودروی شخصی شدهاند، حملونقل عمومی نیز دیگر گزینهای کمهزینه محسوب نمیشود. تورم نقطهبهنقطه این بخش در دیماه به بیش از ۶۱ درصد رسیده است. اگرچه شتاب ماهانه آن اندکی کاهش یافته، اما سطح بالای قیمتها باعث شده حملونقل عمومی به یکی از پرهزینهترین اقلام غیرخوراکی در سبد خانوار تبدیل شود.
فشار نابرابر بر دهکهای درآمدی
بررسی الگوی مالکیت خودرو نشان میدهد اثر تورم خودرو بهطور نامتوازن میان دهکهای درآمدی توزیع شده است. تنها ۱۳.۱ درصد از خانوارهای دهک اول و ۳۱.۲ درصد از دهک دوم مالک خودرو هستند. برای این گروهها، افزایش قیمتها نهتنها امکان خرید را از بین برده، بلکه امید به مالکیت خودرو در آینده را نیز کمرنگ کرده است.
در دهکهای میانی نیز اگرچه درصد مالکیت بالاتر است، اما جهش قیمتها باعث توقف کامل تقاضای جدید شده و احتمال خروج تدریجی این گروهها از بازار را افزایش داده است. در مقابل، دهکهای بالاتر که خودرو را علاوه بر کالای مصرفی بهعنوان دارایی میبینند، توان بیشتری برای تحمل شوکهای قیمتی دارند.
خودرو؛ از یک کالا تا عامل تشدید نابرابری
در مجموع، آنچه امروز در بازار خودرو دیده میشود صرفاً افزایش قیمت نیست، بلکه جابهجایی مرزهای دسترسی است. برای دهکهای پایین، خودرو و حتی نگهداری از آن به کالایی دور از دسترس تبدیل شده و برای دهکهای میانی، بازار عملاً بسته شده است. به این ترتیب، تورم خودرو بیش از آنکه یک مسأله بازاری باشد، به عاملی مؤثر در تشدید نابرابری رفاهی و شکلگیری بحران حملو نقل در کشور تبدیل شده است.
گزارش