با اعلام کارلوس گوسن، مدیرعامل رنو این خودروساز فرانسوی با وجود خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهای مربوط به صنعت خودرو، در ایران میماند. نکته کلیدی در اظهارات گوسن، امیدواری وی به آینده رنو در بازار خودروی ایران است؛ چه آنکه تاکید کرده ماندن در شرایط تحریم میتواند در سالهای بعد به یک مزیت برای این خودروساز تبدیل شود. در واقع رنو امیدوار است بهواسطه خروج سایر خودروسازان خارجی از ایران بهدلیل نقض برجام، خود را بهعنوان بازیگر نقش اول یکی از بزرگترین بازارهای خودروی خاورمیانه مطرح کند.
در شرایطی که گمان میرفت رنو نیز مانند هموطنش پژو، ایران را از ترس تحریمها و تهدیدهای آمریکا ترک کند، این خودروساز فرانسوی خبر از ماندن داد. آن طور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، کارلوس گوسن مدیرعامل گروه خودروسازی رنو-نیسان-میتسوبیشی در مجمع عمومی و در جمع سهامداران اعلام کرده این شرکت با وجود خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهای این کشور، از ایران خارج نخواهد شد. وی در عین حال تاکید کرده که رنو برای در امان ماندن از ریسک مجازات آمریکاییها (بابت ماندن در ایران و نقض تحریمها)، اقداماتی را انجام خواهد داد.
بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، گوسن گفته که رنو بازار ایران را رها نخواهد کرد، حتی اگر مجبور شود حجم فعالیتهای خود را به شکل قابلتوجهی کاهش دهد. وی البته با نگاهی امیدوارانه به آینده نیز تاکید کرده که وقتی بازار ایران دوباره باز شود، این واقعیت که رنو در دوران تحریمها در این بازار باقی مانده است، خود را بهعنوان یک مزیت (برای رنو) نشان خواهد داد. این بخش از اظهارات مدیرعامل رنو را میتوان به نوعی کنایه به پژو دانست، چه آنکه پژوییها قصد رفتن دارند و رنوییها سودای ماندن و این میتواند به جا به جایی نقشآنها در بازار ایران (پیشی گرفتن رنو از پژو) بینجامد. در واقع بهنظر میرسد رنوییها قصد دارند از فرصت تحریم و خروج خودروسازان خارجی از ایران بهخصوص پژو، نهایت استفاده را کرده و خود را بهعنوان بازیگر نقش اول بازار خودروی کشور مطرح کنند.
تصمیم رنو برای ماندن در ایران اما در شرایطی است که بیش از یک ماه پیش، دونالد ترامپ رئیسجمهوری ایالاتمتحده آمریکا اعلام کرد این کشور از برجام و توافق هستهای خارج خواهد شد. این خروج زمینهساز بازگشت تحریمهای آمریکا بهخصوص در حوزه خودروسازی است، چه آنکه تا کمتر از دو ماه دیگر صنعت خودروی ایران دوباره از سوی آمریکاییها تحریم خواهد شد و این به معنای محدود شدن دوباره و البته سختتر از گذشته خارجیها برای حضور در این صنعت است.
با توجه به بازگشت تحریمها، طبعا هر خودروسازی که بخواهد با هر بخشی از صنعت خودروی ایران همکاری و مراوده داشته باشد، از ترکش مجازاتهای آمریکا در امان نخواهد بود. به عبارت بهتر، ماندن خودروسازان خارجی در ایران پس از پایان ضربالاجل آمریکاییها (نیمه مرداد ماه)،آنها را در معرض جرایم مختلف از سوی دولت آمریکا قرار خواهد داد و از همین رو نرفتنشان ریسک بسیار بزرگی بهشمار میرود. این ریسک به حدی بزرگ و خطرناک است که به فاصله کوتاهی از اعلام خروج آمریکا از برجام، برخی خودروسازان خارجی، رسمی و غیررسمی اعلام کردند در ایران نخواهند ماند.
طبق اعلام مدیرعامل رنو، این شرکت با وجود تحریمهای آمریکا، در ایران میماند، هرچند البته بهدنبال اقداماتی برای در امان ماندن از مجازاتهای ناشی از نقض تحریم است. اتفاقا این بخش از اظهارات مدیرعامل رنو، ابهامی بزرگ را درباره آینده این خودروساز در ایران ایجاد کرده که هم میتواند امیدوارکننده باشد و هم نگرانکننده. اگر نگاهی فوق خوشبینانه به اظهارات کارلوس گوسن بیندازیم، رنو نه تنها به واسطه قرارداد قبلی (پروژه X۹۰) در ایران میماند، بلکه قرارداد جدید خود را نیز مبنیبر حضور مستقل در کشور، پیش خواهد برد. رنو تابستان سال گذشته قرارداد همکاری مشترک خود را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) امضا کرد و قرار شد اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی، طرفین وارد فاز اجرایی و تولید شوند. بر این اساس، رنو و ایدرو متعهد به انجام یکسری تعهدات در قبال یکدیگر شدند، از جمله اینکه طرف ایرانی باید یک سایت تولیدی حاضر و آماده را بهعنوان آورده خود در قرارداد موردنظر، در اختیار خودروساز فرانسوی میگذاشت.
به همین منظور بنا شد سایت بنرو (واقع در شهرستان ساوه و متعلق به سایپا) در اختیار رنوییها قرار گیرد تاآنها نسبت به تجهیز آن اقدام و تولید محصولات جدید خود را کلید بزنند. بنا به گفته مسوولان ایدرو، سایت بنرو باید در عوض بدهی سایپا (به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و بهعنوان آورده این سازمان در قرارداد رنو، در اختیار خودروساز فرانسوی گذاشته شود، هرچند البته تا به امروز این اتفاق نیفتاده است.
اجرای کامل این قرارداد به معنای حضور مستقل رنو در خودروسازی ایران است که البته با حواشی بسیاری مواجه شده، از جمله تاخیر و تعلل و حتی مانع تراشی بر سر انتقال سایت بن رو. اگر به عقب برگردیم و ماجرای حضور جدید و متفاوت رنو را در ایران مرور کنیم، به خوبی متوجه خواهیم شد که موانع و حواشی داخلی اجازه نداد این خودروساز فرانسوی فعالیت خود را در کشور آغاز کند. همین موانع و حواشی بود که سبب شد پروژه انتقال سرمایه رنو به خودروسازی ایران عملی نشود و این برند معتبر اروپایی تقریبا هیچ پولی به صنعت خودرو کشور تزریق نکند.
هرچه هست، اگرچه رنوییها صحبت از ماندن کردهاند، با این حال بهنظر میرسد با توجه به تحریمها و تهدیدات آمریکا، کار بسیار سختی برای به اجرا درآوردن قرارداد خود با ایدرو دارند و شاید مجبور شوند فعلا روند سرمایهگذاری جدید خود را در ایران متوقف کنند. این پیش بینی از آن جهت است که به احتمال فراوان، آمریکاییها در صدد مختل کردن فعالیتهای جهانی رنو به واسطه محدودیتهای بانکی (همان طور که پژو را تهدید کرده اند)، بر میآیند تا دست و پای خودروساز فرانسوی را برای فعالیتهای جدید در ایران ببندند.
نکته دیگر اینجاست که آمریکاییها قطعا رنو را از ناحیه دو شریکش یعنی نیسان و میتسوبیشی تحت فشار قرار خواهند داد و این موضوع نیز میتواند برای رنوییها گران تمام شده و مانع از فعالیتهای جدید این برند فرانسوی در ایران شود. در چنین شرایطی، رنو میماند و قرارداد و فعالیت قبلیاش در ایران یعنی پروژه X۹۰. از دل این قرارداد که اوایل دهه ۸۰ به امضا رسید و با چهار سال تاخیر وارد فاز اجرا شد، تا به امروز محصولاتی مانند تندر-۹۰ و ساندرو بیرون آمده است. قرارداد موردنظر البته طبق زمانبندی و مفاد در نظر گرفته شده، پیش نرفت، با این حال از جهاتی از جمله عرضه محصولات با سطح کیفی قابلقبول و همچنین ارتقای قطعه سازی کشور، به درد زنجیره صنعت خودرو ایران خورد.
تا پیش از اعلام موضع رنو، این نگرانی به وجود آمده بود که رنوییها نیز بروند و در نتیجه، تولید محصولات فعلیآنها در ایران (خانواده L۹۰) مختل شود، با این حال بهنظر میرسد این خطر فعلا از سر خودروسازی کشور رفع شده است. در واقع اظهارات مدیرعامل رنو مبنی بر ماندن در ایران نشان میدهد اگرچه احتمال اجرایی شدن قرارداد جدید این شرکت و تزریق سرمایه به خودروسازی ایران، کار سختی است، با این حال حداقل تولید تندر-۹۰ و ساندرو و سایر محصولات مربوط به قرارداد قبلی، کماکان و البته به کندی، ادامه خواهد داشت. رنو بدون تردید برای حفظ تولیدات فعلی خود در ایران نیز با مشکلاتی از ناحیه تحریمهای آمریکا مواجه خواهد شد، چه آنکه در دوران تحریم قبلی نیز محدودیتهایی را تجربه کرد و مجبور شد فعالیتهایش را به شدت کاهش دهد.
منبع: دنیای اقتصاد
گزارش