به نظر می‌رسد دست‌اندازی جدیدی در جاده واردات خودرو به کشور ایجاد شده که می‌تواند پرونده واردات خودرو به کشور را دچار چالش جدی کند.

نامه ای به تاریخ سوم مردادماه سال جاری در رسانه‌های کشور منتشر شده که در آن سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران بر الزام انتقال تکنولوژی و فناوری به ایران به عنوان یکی از شروط اصلی واردات خودرو به کشور تاکید کرده است. در این نامه مهدی ضیغمی آورده است:

«با عنایت به مقررات ابلاغ شده واردات خودرو با موضوع ضرورت انتقال فناوری بابت ثبت سفارش، شایسته است جهت تسریع در فرآیند، مدارک لازم را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه و نتیجه را به این سازمان اعلام گردد. لازم به ذکر است به دلیل الزام انتقال فناوری بابت ثبت سفارش واردات خودرو، چنانچه شرکتی مدارک مستدل خود را طی یک ماه آینده به این سازمان ارائه ندهد فرآیند ثبت سفارش آن شرکت ابطال می گردد.»

در شرایطی که به نظر می‌رسید پس از انتقادات وارد شده به سازمان ملی استاندارد در تاخیر در صدور تاییده استاندارد خودروهای وادراتی و کوتاه آمدن این سازمان و صدرو مجوز واردات برای خودروهای چانگان، کیا و فیات، پروسه وادرات خودرو به کشور روی غلتک افتاده و به زودی شاهد ثبت سفارشات و واردات خودروهای خارجی به کشور خواهیم بود اما با نامه سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران جاده واردات خودرو به کشور سنگلاخی‌تر از قبل شد.

تاکید بر انتقال تکنولوژی و فناوری به عنوان به عنوان یکی از پیش شرط‌های اصلی واردات خودرو در شرایطی که تحریم‌های جهانی عملا همکاری خودروسازان جهانی با ایران را به صفر رسانده است، تیر خلاصی بر پیکر نیمه جان واردات خودرو به کشور خواهد بود.

در شرایطی که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی خودروسازان خارجی حاضر به اعطای رسمی نمایندگی‌های خود به ایران نبوده و حتی حاضر نیستند فعالیت نمایندگی‌های خود در ایران را تایید کنند و همواره با رد همکاری با ایران، عرضه و فروش محصولات خود در ایران را مربوط به خودروهای استوکی می‌دانند که از کشورهای همسایه ایران خریداری شده و وارد کشور شده است، انتظار موافقت با انتقال تکنولوژی و  فناوری محصولات خودروسازان خارجی به ایران چندان عقلانی به نظر نمی‌رسد.

با علم به این موضوع بند انتقال تکنولوژی و فناوری که از همان ابتدای تدوین آیین نامه واردات خودرو در مجلس به نظر می‌رسید یک موضوع فرمالیته خواهد بود، با اصرار سازمان توسعه تجارت ایران به رعایت این بند به چالش جدیدی بر سر راه واردکنندگان خودرو تبدیل شده است.

با این اوصاف به نظر می‌رسد عرضه خودروهای خارجی به بازار ایران به این زودی‌ها و به این راحتی‌ها ممکن نخواهد بود چرا که هر ارگان و سازمانی به دنبال سهم‌خواهی بیشتر از سود واردات خودرو است و هماهنگی و یکپارچگی در این خصوص بین مجلس، دولت، سازمان استاندارد و سازمان توسعه تجارت ایران وجود ندارد.