سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به پیشنهاد خودروسازان مبنی بر افزایش ۱۷درصدی قیمت خودرو گفت: «افزایش قیمت‌ها باید براساس آنالیز قیمت خودرو صورت گیرد و مردم نباید تاوان حقوق و دستمزد ۱۱هزار پرسنل مازاد در یک شرکت خودروسازی را بدهند.» سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «در حال حاضر تصمیماتی که برای تنظیم بازار خودرو گرفته شده، مقطعی هستند.»

وی افزود: «آنچه مجلس در مدیریت تولید، تامین مواد اولیه و شبکه توزیع و نیز اجرای سیاست‌گذاری‌های درست، انتظار دارد، در تصمیم‌گیری‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به چشم نمی‌آید.»

سعید باستانی با بیان اینکه در شبکه تامین قطعات و تولید مشکلاتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: «علاوه‌بر این، تغییرات بخشنامه‌ای وزارت صنعت و معدن بر تامین مواد اولیه و ثبت‌سفارش‌ها و شبکه توزیع تاثیرگذار است، ضمن آنکه اتخاذ تصمیمات ناگهانی مانند ممنوعیت واردات خودروهای خارجی نیز باعث افزایش قیمت خودرو (در بازار وارداتی‌ها) شد. متاسفانه حوزه‌های سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریتی که در وزارت صنعت،معدن و تجارت برای تولید مناسب یک کالا مشاهده می‌کنیم، ضعیف است.»

باستانی در رابطه با پیشنهاد خودروسازان مبنی بر افزایش ۱۷درصدی قیمت خودرو نیز گفت: «افزایش قیمت‌ها باید براساس آنالیز قیمت خودرو صورت بگیرد؛ چرا خودروسازان هزینه‌های سربار خودروسازی را کاهش نمی‌دهند؟ چرا مردم باید تاوان حقوق و دستمزد ۱۱ هزار پرسنل مازاد فلان شرکت خودروساز را پرداخت کنند؟ البته ما تورم و افزایش مواد اولیه تولید و به‌ تبع آن افزایش قیمت را قبول داریم، اما اعداد و ارقام مربوطه باید بررسی شود.» این مقام مسوول تصریح کرد: «مدت‌هاست قطعه‌سازان از خودروسازان پولی دریافت نکرده‌اند؛ ایرادات در این مورد فقط مربوط به خودروساز نیست، بلکه ایراد اصلی به وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی کل صنعت برمی‌گردد.»

منبع: تسنیم